تلتزم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب التزاماً راسخاً بضمان أعلى مستويات الحماية والأمان للمعطيات ذات الطابع الشخصي والبيانات المهنية التي يتم تداولها عبر منصتها الرقمية، وفق مقتضيات القانون رقم 09.08.
ماهية المعطيات التي يتم جمعها
تقوم المنصة بجمع ومعالجة البيانات الضرورية فقط لتقديم الخدمات الإدارية والقضائية الرقمية، وتتوزع على ثلاث فئات من المستخدمين: عموم المرتفقين والمتقاضين، والمفوضون القضائيون، فضلاً عن بيانات التصفح التقنية التي تُجمع لأغراض الأداء والأمان دون ربطها بهوية المستخدم.
الغايات والأهداف من معالجة المعطيات
تتم معالجة البيانات المجمعة لأغراض حصرية ومحددة قانوناً: تقديم الخدمات الإدارية والقضائية الرقمية، وتحسين جودة منصة التبليغ والتنفيذ الإلكتروني، وضمان أمن الإجراءات والتحقق من هوية الأطراف. لا تتم معالجة أي بيانات لأغراض تجارية أو غير مبررة قانوناً.
أمن المعطيات وكتمان السر المهني
استناداً إلى عقيدة كتمان السر المهني المنصوص عليها في القانون 46.21، تخضع المنصة لبروتوكولات تشفير متقدمة لحماية البيانات من الاختراق أو التعديل أو الوصول غير المصرح به. كما تُخزن كافة معطيات الملفات والمحاضر في خوادم وطنية آمنة تخضع لرقابة تقنية مشددة.
مشاركة المعطيات وجهات الإفصاح
لا يتم بيع، أو تأجير، أو مشاركة المعطيات الشخصية مع أي جهات تجارية أو أجنبية مطلقاً. يتم حصر الإفصاح عن البيانات في القنوات المؤسساتية الرسمية فقط: وزارة العدل والسلطة القضائية، والجهات القضائية المختصة بناءً على أوامر قضائية.
حقوق المستخدمين
بموجب القانون رقم 09.08، يحق لجميع مستخدمي المنصة ممارسة ثلاثة حقوق أساسية: حق الولوج، وحق التصحيح الذي يُمكّن من طلب تعديل أو تحيين المعطيات غير الدقيقة، وحق التعرض الذي يُخوّل الاعتراض على معالجة المعطيات لغير الغايات المحددة قانوناً.