يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الخدمات الرقمية؛ إذ يُعد ولوجكم للمنصة واستخدام خدماتها إقراراً تاماً بالالتزام والموافقة على البنود والشروط الواردة أدناه.
الطبيعة القانونية للمنصة
هذه المنصة هي الواجهة الرقمية السيادية والتفاعلية المحدثة من طرف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب لتأطير القطاع، وتجويد الخدمات الإجرائية لفائدة المرتفقين، وإتاحة قنوات رقمية مؤمنة لتطوير الأداء المهني لأعضائها عبر الشراكة والتخطيط الاستراتيجي المستدام لمستقبل العدالة الرقمية بالمملكة.
شروط استخدام نموذج الشكايات الإلكتروني
عند تعبئة نموذج الشكاية، يلتزم المشتكي بتقديم بيانات هوية صحيحة ودقيقة تشمل الاسم ورقم البطاقة الوطنية ووسائل الاتصال، إذ تُستبعد تلقائياً الشكايات المجهولة أو الوهمية. كما يتعين صياغة الشكايات والوقائع بأسلوب مهني وموضوعي بعيداً عن لغة السب أو القذف أو الاتهامات غير المؤسسة.
شروط خاصة بالمهنيين — فضاء المفوضين القضائيين
يلتزم المفوض القضائي بالحفاظ على سرية بيانات الولوج الخاصة بحسابه الشخصي، ويتحمل المسؤولية كاملة عن أي تصريح أو إجراء يتم عبر حسابه على المنصة. يجب أن تتم عمليات التصريح الفوري بالإجراءات المنجزة وفق أعلى درجات الأمانة والمطابقة التامة للواقع المادي والميداني.
حظر الملكية الفكرية وإساءة الاستخدام
كافة المحتويات المنشورة على المنصة — بما فيها النصوص، الشعارات، الهيكلة التفاعلية، برمجيات الأدلة الجغرافية — هي ملكية فكرية حصرية ومحمية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب. يُحظر تماماً محاولة اختراق المنصة، أو تعطيل سيرها، أو استخدامها في أغراض غير مشروعة.
حدود المسؤولية
تبذل الهيئة قصارى جهودها لضمان استمرارية عمل المنصة، غير أنها لا تتحمل المسؤولية عن أي توقف مؤقت ناتج عن الصيانة الدورية أو التحديثات الاستراتيجية. بيانات دليل المفوضين يتم تحيينها دورياً، ويقع عبء دقة وتحديث معطيات المكاتب على عاتق المفوض القضائي المعني.
القانون الواجب التطبيق وتحديد الاختصاص
تخضع شروط الخدمة وتُفسر بالكامل وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة المغربية. في حالة نشوب أي نزاع، يؤول الاختصاص الحصري للمحاكم المختصة بمدينة الرباط.