دليل الخدمات

يقوم المفوض القضائي بتبليغ المقالات والعرائض وباقي الطلبات والمذكرات القضائية إلى الأطراف المعنية، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والنصوص الخاصة. وتعد هذه الخدمة أساسية لضمان علم الأطراف بالإجراءات وتمكينهم من ممارسة حقوقهم داخل الآجال القانونية.

يتولى المفوض القضائي تبليغ الاستدعاءات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية، وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يضمن وصولها إلى المعنيين بها بطريقة قانونية موثقة. وتساهم هذه الخدمة في انتظام سير العدالة والإدارة وضمان سلامة المساطر.

يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المفوض القضائي تبليغ إشعار أو إنذار أو استدعاء إلى شخص أو جهة معينة، متى كان ذلك في إطار القانون. وتعد هذه الخدمة وسيلة عملية لإثبات الإعلام أو التنبيه أو المطالبة قبل تفاقم النزاع أو قبل اللجوء إلى مساطر قضائية أخرى.

يقوم المفوض القضائي بإنجاز معاينات مادية مجردة، إما بناء على أمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر. وتقتصر المعاينة على وصف الوقائع أو الحالة المادية كما هي، دون إبداء رأي أو تحليل أو تقدير قانوني، مما يجعلها أداة مهمة لتوثيق الوقائع وحفظ الدليل.

يباشر المفوض القضائي إجراءات عروض الوفاء والإيداع، سواء بناء على أمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر. وتفيد هذه الخدمة في الحالات التي يرغب فيها شخص في إثبات استعداده للوفاء بالتزام معين، أو وضع مبلغ أو شيء معين رهن إشارة من له الحق فيه، وفق الضوابط القانونية.

يتولى المفوض القضائي تبليغ المقررات القضائية والسندات التنفيذية إلى المعنيين بها، حتى ينتج التبليغ آثاره القانونية. وتكتسي هذه الخدمة أهمية خاصة لأنها تشكل مرحلة أساسية قبل مباشرة بعض إجراءات التنفيذ أو ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بالتبليغ.

يقوم المفوض القضائي بتنفيذ المقررات القضائية والسندات التنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة قانونية أو واقعية تعترض التنفيذ. وتعد هذه المهمة من أهم أدواره، لأنها تحول الحكم أو السند من وثيقة قانونية إلى أثر عملي يحمي الحقوق ويضمن فعاليتها.

ينجز المفوض القضائي محاضر الاستجواب متى صدر بذلك أمر قضائي. وتتم هذه الخدمة في حدود ما يأمر به القضاء، وبما يضمن توثيق الأسئلة والأجوبة أو التصريحات المرتبطة بالإجراء المطلوب.

يقوم المفوض القضائي بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية، وذلك بمقتضى سند تنفيذي. وتهم هذه الخدمة الديون المستحقة لفائدة الجهات العمومية، وتباشر وفق الضوابط القانونية الخاصة بهذا المجال.

يمكن للمفوض القضائي مباشرة التحصيل الودي للديون الخاصة الحالة الأداء، متى كانت ثابتة بمقتضى سند تنفيذي. وتساعد هذه الخدمة على تسهيل استخلاص الحقوق بطريقة مهنية ومنظمة، قبل أو دون اللجوء إلى إجراءات تنفيذية أكثر تعقيداً.

ينجز المفوض القضائي محاضر البيوع بالمزاد العلني التي تنظمها الإدارات والمؤسسات العمومية، وفق القوانين الجاري بها العمل. وتضمن هذه الخدمة توثيق مراحل البيع ونتائجه بطريقة رسمية ومهنية.

يمكن للمفوض القضائي إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي يشرف عليها الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص، وذلك بطلب مباشر من المعنيين بالأمر. وتوفر هذه الخدمة توثيقاً مهنياً لعملية البيع، بما يعزز الشفافية وحفظ الحقوق.

ينجز المفوض القضائي محاضر انعقاد الجموع العامة بناء على أمر قضائي، وبطلب ممن له المصلحة. وتفيد هذه الخدمة في توثيق انعقاد الجمع العام، والحضور، وسير الأشغال، والقرارات المتخذة، بما يساعد على تفادي المنازعات أو إثبات الوقائع التنظيمية المرتبطة بالجمع.

يمكن للمفوض القضائي مباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات، وفق الشروط المنصوص عليها قانوناً، ولا سيما ما يرتبط بالحصول على الإذن اللازم بالنسبة لهذه الفئة من الإجراءات. وتعد هذه الخدمة من إجراءات التنفيذ ذات الطبيعة الخاصة، لما قد تثيره من صعوبات عملية واجتماعية وقانونية.

يمكن للمفوض القضائي مباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالبيوع العقارية، وفق الشروط المحددة في القانون، وخاصة شرط الممارسة الفعلية لمدة معينة والحصول على الإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وتكتسي هذه الخدمة أهمية خاصة نظراً لارتباطها بحقوق عينية وقيم مالية معتبرة، وما تستوجبه من دقة ومسؤولية.